نود و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه برگزار شد

نود و پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه در تاریخ ۱۰ تیر ۱۴۰۴، با هدف بررسی مسائل و مشکلات صنف آرماتوربندان و همچنین ارائه راهکارهای توسعه صید، صیادی و آبزی‌پروری در کاسه سدهای استان، در محل استانداری کرمانشاه برگزار شد.

این جلسه با حضور اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و نمایندگان فعالان اقتصادی برگزار شد. در ابتدای جلسه، مشکلات صنف آرماتوربندان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اعضا به نیازهای این صنف اشاره کردند و درخواست بهره‌مندی از تسهیلات تبصره ۱۸ و کمک‌های فنی و اعتباری را به مسئولان مربوطه ارائه دادند. این درخواست‌ها به‌ویژه در شرایط کنونی اقتصادی که چالش‌های متعددی پیش روی فعالان این حوزه وجود دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در ادامه، جلسه به بررسی ظرفیت‌ها و چالش‌های موجود در حوزه صید، صیادی و آبزی‌پروری در کاسه سدهای استان پرداخت. اعضای شورا با ارائه پیشنهاداتی در راستای حمایت و تسهیل فعالیت‌های فعالان این بخش، بر لزوم همکاری بیشتر بین بخش خصوصی و دولت تأکید کردند. این همکاری می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی صیادان و فعالان این حوزه کمک کند و فرصت‌های جدیدی برای توسعه اقتصادی استان ایجاد نماید.

استاندار کرمانشاه نیز در این جلسه با تأکید بر اهمیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در بهبود فضای کسب‌وکار استان، گفت: «این شورا نقش کلیدی در کاهش بروکراسی اداری، تسهیل تعامل دولت با فعالان اقتصادی و سیاست‌گذاری اقتصادی دارد. جلسات کارشناسی شورای گفت‌وگو باید مستمر و اثرگذار باشد تا بتوانیم به اهداف توسعه‌ای خود دست یابیم.»

وی همچنین به افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت تولید آبزیان در کرمانشاه اشاره کرد و تأکید کرد که این موضوع در دستور کار قرار دارد. استاندار با اشاره به لزوم حمایت از نیروهای فنی و مهارتی در صنعت ساختمان، تصریح کرد که این امر می‌تواند به بهبود کیفیت ساخت و ساز و افزایش امنیت شغلی در این حوزه کمک کند.

در نهایت، استاندار تشکیل انجمن صنفی کارفرمایی و کارگری را به عنوان راهکاری برای ساماندهی بهتر ارتباطات بین بخش خصوصی و دولتی مطرح کرد و از اعضای شورا خواست تا با همکاری و همفکری برای حل مشکلات موجود تلاش کنند.

شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان بستری برای تبادل نظر و هم‌افزایی میان فعالان اقتصادی و مسئولان اجرایی، در تلاش است تا با شناسایی و رفع موانع موجود، مسیر توسعه اقتصادی استان را هموارتر سازد. این شورا با هدف ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری و افزایش تولید و اشتغال در استان، به دنبال ایجاد تحولاتی اساسی در بخش‌های مختلف اقتصادی است.