عادل صادقی فعال زیست محیطی و کنشگر اجتماعی در حوزه تالاب ها / مدیریت مشارکتی؛ نسخه‌ای برای نجات آبخوان‌های کرمانشاه

عادل صادقی، فعال حوزه آب و کنشگر اجتماعی، با اشاره به استمرار خشکسالی‌های شدید و کاهش محسوس سطح آبخوان‌ها در استان کرمانشاه، بر ضرورت اجرای هدفمند و کارشناسی طرح ساماندهی چاه‌های کشاورزی در مناطق میاندربند، الهیارخانی ، خالصه و روستاهای پیرامونی تأکید کرد و عنوان کرد که آب یک سرمایه ملی است و بین تمامی روستاییان بایستی به صورت عادلانه تقسیم گردد و عنوان کرد با طرح رها سازی آب روخانه راز آور به سمت تالاب گردشگری هشیلان و سراب یاوری با وسعت بیش از ۵۰۰ هکتار باعث فعال سازی اکوسیستم سراب ها و رودخانه های فصلی و آب خوان ها شده است که با این طرح رها سازی تمامی سفره های آب زیر زمینی کرمانشاه به صورت چشمگیری تغذیه شده اند.

وی با تشریح وضعیت معیشتی ساکنان این مناطق عنوان کرد: واقعیت این است که کشاورزی، تنها منبع درآمد بخش قابل‌توجهی از خانوارهای روستایی به‌شمار می‌رود و انسداد ناگهانی چاه‌ها، بدون ارائه بسته‌های حمایتی و جایگزین اقتصادی، عملاً امنیت معیشتی مردم را با تهدیدهای جدی مواجه می‌کند.

صادقی با انتقاد از رویه‌های موجود افزود: طی سال‌های اخیر، گروه‌هایی تحت عنوان «پلیس آب» و عوامل امور آب شهرستان، صرفاً با نگاه قهری برای مسدودسازی چاه‌ها به منطقه اعزام شده‌اند؛ اقداماتی که بدون گفت‌وگوی اجتماعی، مشارکت بهره‌برداران و در نظر گرفتن اقتضائات محلی انجام می‌شود و نتیجه آن چیزی جز افزایش نارضایتی عمومی و تضعیف اعتماد اجتماعی نبوده است.

این فعال حوزه آب در ادامه تأکید کرد: منابع آب زیرزمینی، سرمایه‌ای ملی و بین‌نسلی است و صیانت از آن نیازمند تلفیقی از قانون‌مداری، برنامه‌ریزی علمی، نظارت مستمر و مشارکت واقعی مردم است؛ رویکردی که با برخوردهای مقطعی و سلبی هیچ سنخیتی ندارد.

وی با اشاره به سرنوشت طرح انتقال آب سد گاوشان خاطرنشان کرد: قرار بود آب این سد به اراضی کشاورزی منطقه منتقل شود، اما با وجود صرف هزینه‌های کلان، اجرای کانال‌کشی و تخریب بخش‌هایی از زمین‌های کشاورزی در مسیر پروژه، این طرح در میانه راه متوقف شد و هرگز به مرحله بهره‌برداری نرسید.

صادقی افزود: توقف این پروژه نه‌تنها خسارات وارده به کشاورزان را جبران نکرد، بلکه فشار مضاعفی بر معیشت آنان وارد ساخت و بسیاری از بهره‌برداران را ناگزیر کرد برای تداوم حداقل فعالیت کشاورزی، به چاه‌های موجود—اعم از دارای مجوز یا فاقد پروانه—اتکا کنند.

این کنشگر اجتماعی با استناد به قانون تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مطابق این قانون، وزارت نیرو موظف است برای چاه‌های فعال فاقد پروانه‌ای که پیش از پایان سال ۱۳۸۵ حفر شده‌اند و از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط شناسایی شده‌اند، با رعایت ظرفیت آبی دشت، حریم چاه‌های مجاز و جلوگیری از اضرار به غیر و مشروط به اجرای روش‌های نوین آبیاری، نسبت به صدور پروانه اقدام کند.

وی با ارائه پیشنهادی اجرایی اظهار داشت: به‌جای رهاسازی شرایط فعلی و شکل‌گیری ده‌ها چاه غیرمجاز فاقد نظارت، می‌توان در هر روستا تعداد مشخص و استانداردی—برای نمونه شش حلقه چاه—را متناسب با توان واقعی آبخوان‌ها ساماندهی کرد تا بهره‌برداری از آن‌ها به‌صورت مشترک، تحت نظارت دولت و با مدیریت مشارکتی کشاورزان انجام شود.

صادقی خاطرنشان کرد: چنین الگویی، ضمن جلوگیری از بی‌نظمی در برداشت آب، از بروز اختلافات محلی، تنش‌های اجتماعی و روند تخریبی آبخوان‌ها جلوگیری کرده و می‌تواند تعادل نسبی میان حفاظت از منابع و تداوم تولید کشاورزی ایجاد کند.

وی با اشاره به نمونه‌های موفق اجرای این رویکرد افزود: تجربه ساماندهی چاه‌ها در برخی روستاها از جمله روستای دوتپه نشان داده است که با برنامه‌ریزی اصولی، هم می‌توان منابع آب را حفظ کرد و هم سطح رضایتمندی و ثبات اقتصادی کشاورزان را ارتقا داد.

این فعال حوزه آب در پایان تأکید کرد: اجرای قانون‌مند طرح ساماندهی چاه‌های کشاورزی بر مبنای ظرفیت واقعی دشت‌ها و ترویج الگوی کشت کم‌مصرف، نه‌تنها به صیانت از منابع حیاتی آب منجر می‌شود، بلکه از گسترش بیکاری، مهاجرت اجباری روستاییان و تشدید آسیب‌های اجتماعی جلوگیری می‌کند.

صادقی تصریح کرد: بی‌توجهی به این مطالبه منطقی، هزینه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی سنگینی در پی خواهد داشت، در حالی‌که اتخاذ تصمیمات عادلانه و تخصص‌محور می‌تواند این منطقه را به الگویی موفق در مدیریت پایدار منابع آب کشور تبدیل کند.