الزام به تعهد و جبران خسارت در قراردادها؛ تضمینی برای اعتماد مردم

قراردادها در زندگی روزمره ما نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند. از خرید و فروش املاک و خودروها گرفته تا قراردادهای کاری و پیمانکاری، این اسناد قانونی به‌عنوان ابزارهای اصلی تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی میان افراد عمل می‌کنند. به همین دلیل خبرنگار ما به سراغ یکی از اساتید برجسته دانشگاه در رشته حقوق به نام دکتر مسعود احمدی راد رفته است به گفته مسعود احمدی راد، این حقوقدان و مدرس دانشگاه و مولف کتب حقوقی، عدم رعایت تعهدات در این قراردادها می‌تواند منجر به بروز دعاوی حقوقی و اختلافات جدی شود. وی تأکید کرد که قانون برای حمایت از شهروندان، ابزارهای روشنی از جمله الزام به انجام تعهد، جبران خسارت و وجه التزام را پیش‌بینی کرده است.

 

احمدی راد در توضیح مفهوم الزام به انجام تعهد بیان کرد: «طبق مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی، قراردادهای صحیح برای طرفین لازم‌الاجراست. این بدان معناست که هرکس که تعهدی بر عهده می‌گیرد، موظف به انجام آن است و در صورت تخلف، طرف مقابل می‌تواند از دادگاه الزام او را بخواهد.» این الزام به انجام تعهد به‌ویژه در قراردادهای مالی و تجاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به‌عنوان مثال، فرض کنید یک فروشنده ملکی را به یک خریدار می‌فروشد، اما از تحویل ملک یا تنظیم سند رسمی خودداری می‌کند؛ در این حالت، خریدار حق دارد که الزام فروشنده به انجام تعهد را از دادگاه درخواست کند. این ابزار قانونی به خریدار این امکان را می‌دهد که از حقوق خود دفاع کند و به دادگاه مراجعه کند تا مطالبات خود را تحقق بخشد.

 

احمدی راد همچنین به موضوع جبران خسارت اشاره کرد و گفت: «در مواردی ممکن است اجرای تعهد با تأخیر یا نقص انجام شود که این امر به طرف مقابل زیان می‌زند. طبق ماده ۲۲۱ قانون مدنی، زیان‌دیده می‌تواند علاوه بر خواسته اصلی خود، جبران خسارت را نیز مطالبه کند.» به‌عنوان مثال، اگر پیمانکاری پروژه ساختمانی را با شش ماه تأخیر تحویل دهد و کارفرما به دلیل این تأخیر متضرر شود، کارفرما می‌تواند خسارت خود را بر اساس قانون مطالبه کند. این امر نشان‌دهنده اهمیت نظم و انضباط در قراردادها و نیز تأثیر منفی تأخیر در اجرای تعهدات بر روابط تجاری و اجتماعی است.

 

یکی از نکات حائز اهمیت که احمدی راد بر آن تأکید کرد، درج شرط «وجه التزام» در قراردادهاست. وی افزود: «ماده ۲۳۰ قانون مدنی تصریح می‌کند که اگر در قرارداد برای تخلف از انجام تعهد، خسارت معین شده باشد، متخلف موظف به پرداخت همان مبلغ است و دادگاه نمی‌تواند آن را کم یا زیاد کند.» به‌عنوان مثال، در یک قرارداد اجاره می‌توان پیش‌بینی کرد که اگر مستأجر اجاره‌بها را دیر پرداخت کند، مبلغ مشخصی به‌عنوان خسارت (وجه التزام) بپردازد. این شرط نه‌تنها به‌عنوان یک ابزار حقوقی عمل می‌کند، بلکه به‌عنوان یک انگیزه برای طرفین قرارداد برای رعایت تعهدات خود نیز موثر است.

 

احمدی راد همچنین به موضوع بطلان تعهد اشاره کرد و گفت: «طبق ماده ۲۳۵ قانون مدنی، اگر موضوع تعهد امری غیرمقدور، غیرمشروع یا مجهول باشد، تعهد باطل است و هیچ الزامی ایجاد نمی‌کند. بنابراین، برای معتبر بودن یک قرارداد، لازم است که موضوع آن روشن، ممکن و مشروع باشد.» این نکته به‌ویژه در شرایطی که افراد در حال تنظیم قراردادهای پیچیده‌تری هستند، بسیار حائز اهمیت است. به‌عنوان مثال، اگر فردی قراردادی برای تأمین مالی یک پروژه غیرقانونی امضا کند، این قرارداد به دلیل مشروع نبودن موضوع خود باطل خواهد بود و هیچ‌گونه الزامی برای طرفین ایجاد نمی‌کند.

 

در رابطه با پیش‌فروش ساختمان، احمدی راد به قانون مصوب ۱۳۸۹ اشاره کرد و گفت: «این قانون شرایط خاصی برای پیش‌فروش ساختمان تعیین کرده است که شامل تنظیم قرارداد رسمی در دفترخانه، ذکر مشخصات ملک، مبلغ اقساط، زمان تحویل و ضمانت اجراها می‌شود. همچنین، سازنده موظف است ملک را در موعد مقرر تحویل دهد. در صورت تخلف، خریدار حق دارد الزام به تعهد و جبران خسارت را مطالبه کند.» این موارد به‌ویژه در شرایطی که بازار مسکن نوسانات زیادی دارد، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند و به خریداران اطمینان بیشتری می‌دهد.

 

وی همچنین بر اهمیت شرط وجه التزام در قراردادهای پیش‌فروش تأکید کرد و گفت: «در این نوع قراردادها، درج شرط وجه التزام می‌تواند به‌عنوان یک ضمانت مؤثر عمل کند و از بروز اختلافات جلوگیری کند. به‌عنوان مثال، اگر در قرارداد پیش‌فروش مشخص شود که در صورت تأخیر در تحویل ملک، مبلغ مشخصی به‌عنوان خسارت پرداخت شود، این امر می‌تواند انگیزه‌ای برای سازندگان باشد تا به تعهدات خود پایبند باشند.» این شرط به‌ویژه در بازارهای ناپایدار و پرنوسان می‌تواند به‌عنوان یک ابزار مؤثر برای حفاظت از حقوق خریداران عمل کند.

 

احمدی راد در پایان به شهروندان توصیه کرد که همواره قرارداد مکتوب تنظیم کنند و در قراردادهای مهم، شرط وجه التزام را بگنجانند. وی گفت: «در پیش‌فروش ساختمان تنها قرارداد رسمی ببندید و از قولنامه‌های غیررسمی پرهیز کنید. برای معاملات بزرگ، از مشاوران و وکلای حقوقی کمک بگیرید و در نظر داشته باشید که این افراد می‌توانند در پیشگیری از بروز مشکلات و اختلافات حقوقی بسیار مؤثر باشند.»

 

به‌عقیده احمدی راد، قانون در کنار مردم است تا اعتماد و امنیت در روابط اقتصادی و اجتماعی حفظ شود. وی در پایان خاطرنشان کرد که قراردادها تنها یک کاغذ امضاشده نیستند، بلکه اسنادی هستند که قانون برای آن‌ها ضمانت اجرا در نظر گرفته است. شناخت ابزارهایی چون الزام به تعهد، مطالبه خسارت و وجه التزام (ماده ۲۳۰)، به شهروندان کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری وارد معاملات شوند و در صورت بدعهدی، حقوق خود را از طریق دادگاه مطالبه کنند. این امر می‌تواند به ایجاد یک محیط امن و مطمئن برای معاملات اقتصادی و اجتماعی منجر شود و در نهایت به توسعه و پیشرفت جامعه کمک کند.

 

با توجه به این نکات، می‌توان نتیجه گرفت که در دنیای امروز، داشتن آگاهی و اطلاعات کافی از حقوق و الزامات قانونی می‌تواند به شهروندان کمک کند تا با اطمینان و مسئولیت بیشتری در معاملات خود عمل کنند و از حقوق خود به‌طور مؤثر دفاع کنند. این آگاهی نه‌تنها به نفع خود افراد است، بلکه به نفع کل جامعه نیز خواهد بود، زیرا اعتماد و امنیت در روابط اقتصادی و اجتماعی را تقویت می‌کند.