نشست کمیسیون اجتماعی با رئیس مجمع تشخیص برای حل مشکلات نیروهای قراردادی

صبح امروز، رئیس و جمعی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در نشستی رسمی با آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، به بررسی جدی و مفصل طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و تعدادی دیگر از لوایح و طرح‌های مهم پرداختند. این جلسه که در فضایی رسمی و با حضور اعضای تأثیرگذار برگزار شد، فرصتی بود تا نمایندگان دغدغه‌های خود را در خصوص آینده شغلی و امنیت معیشتی نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های مختلف دولتی بیان کنند.

در ابتدای دیدار، هر یک از نمایندگان کمیسیون اجتماعی، دیدگاه‌ها و استدلال‌های خود را پیرامون ضرورت اجرای فوری طرح ساماندهی نیروهای شرکتی مطرح کردند. آن‌ها علاوه بر این موضوع، به مسائلی همچون تعطیلی پنج‌شنبه‌ها و لوایح دیگری که در دستور کار کمیسیون قرار دارد نیز اشاره کرده و از رئیس مجمع خواستند تا با حمایت و تأکید ویژه، مسیر تصویب و اجرای این طرح‌ها را تسهیل کند.

به گفته رنجبر، سخنگوی کمیسیون، مهم‌ترین مطالبه نمایندگان انتخاب یک مدل مشخص و شفاف برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، ارتقای امنیت شغلی و افزایش کیفیت زندگی این قشر از کارکنان دولت است. این رویکرد در واقع پاسخی به انتظارات سال‌ها معطل‌مانده نیروهایی است که با قراردادهای غیررسمی و حقوق محدود مشغول فعالیت هستند.

در ادامه جلسه، آیت‌الله آملی لاریجانی با تأکید بر اهمیت تعامل سازنده میان کمیسیون‌های تخصصی مجلس و کمیسیون‌های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار داشت: «هرچقدر تعامل و گفت‌وگو بین کمیسیون‌های تخصصی مجلس و کمیسیون‌های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام بیشتر شود، نتایج پربارتر و بهتری به دنبال خواهد داشت و طرح‌ها و لوایح، زودتر به نتیجه و سرانجام درست خودشان می‌رسند.»

وی همچنین با اشاره به وجه قانونی این طرح گفت که بر اساس قوانین و ضوابط موجود، از اجرایی شدن طرح ساماندهی نیروهای شرکتی حمایت خواهد کرد و در عین حال تأکید نمود که گفت‌وگو و هماهنگی مؤثر میان دو قوه قانون‌گذاری و اجرایی کشور ضروری است تا تصمیمات به نتیجه مطلوب برسد.

در پایان جلسه، توافق شد که کمیسیون اجتماعی پس از بررسی‌های تکمیلی، جمع‌بندی نهایی خود از طرح را به رئیس مجمع ارائه کرده و هم‌زمان تلاش کند با جلب موافقت دولت، بر سر یک راهکار مشترک و قابل اجرا به تفاهم برسد. این روند می‌تواند به سرانجام رسیدن یکی از مهم‌ترین مطالبات نیروی کار پیمانی و قراردادی کشور را تسریع کند.