رکود مسکن و تبعات اقتصادی گسترده آن

رئیس انجمن صنعت ساختمان با بیان اینکه وضعیت فعلی صنعت ساختمان کشور به مرحله بحرانی رسیده است، گفت این بخش، در پنج دهه اخیر چنین رکودی را تجربه نکرده و همین مسئله ضرورت اقدام فوری را دوچندان کرده است. او تأکید کرد که امروز صنعت ساختمان کشور بیمار است و برای نجات آن باید همکاری جدی بین دولت و بخش خصوصی شکل بگیرد تا از پیامدهای سنگین این رکود جلوگیری شود.

به گفته وی، رکود بازار مسکن در این مقطع نه تنها بر روند ساخت‌وسازها و پروژه‌های عمرانی تأثیر مستقیم گذاشته، بلکه زنجیره مشاغل وابسته به این صنعت از جمله کارگران، پیمانکاران، شرکت‌های مصالح ساختمانی و مهندسان را نیز تحت فشار قرار داده است. این شرایط در کنار کاهش قدرت خرید مردم و گرانی مصالح، عملاً چرخه فعالیت‌های عمرانی را متوقف کرده است.

وی همچنین اشاره کرد: «بخش عمده‌ای از نیروی کار افغانی از کشور خارج شدند. ما موافق خروج بودیم، اما باید با رعایت مصالح ملی به موضوع ورود کنیم.» این خروج نیروی کار موجب کمبود شدید نیروی انسانی ماهر در برخی پروژه‌ها شده و فشار مضاعفی بر زمان تحویل و هزینه نهایی ساخت وارد آورده است.

در ادامه با اشاره به مشکلات داخلی در حوزه نظام مهندسی ساختمان، عنوان شد: «مهندسان انگیزه‌ای برای کار ندارند و به سمت برگه‌فروشی می‌روند. با اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان، این رویه اشتباه از بین خواهد رفت.» کارشناسان معتقدند که بازنگری و اصلاح در قوانین این حوزه، می‌تواند روح تازه‌ای به صنعت ساختمان تزریق کرده و از تداوم روند فعلی جلوگیری کند.

به گفته تحلیلگران، ادامه این وضعیت می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد؛ چرا که صنعت ساختمان یکی از موتورهای محرک اقتصاد محسوب می‌شود و رکود عمیق در آن، بر اشتغال، رشد اقتصادی و حتی بازار سرمایه تأثیر منفی خواهد گذاشت.