تغییر شرایط صدور دسته‌چک در بانک‌های کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه‌ای، دستورالعمل جدیدی برای صدور دسته‌چک در شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. این تغییرات که از ابتدای اجرای مصوبه لازم‌الاجرا است، به‌منظور ساماندهی فرآیند صدور دسته‌چک، کاهش ریسک تخلفات احتمالی و توسعه استفاده از ابزارهای نوین پرداخت تدوین شده است.

براساس این دستورالعمل تازه، برای مشتریان حقیقی محدودیت‌های جدیدی در نظر گرفته شده است. به این ترتیب، در سال نخست دریافت دسته‌چک، این گروه از مشتریان حداکثر می‌توانند یک دسته‌چک کاغذی ۱۰ برگی داشته باشند. علاوه بر این، بدون در نظر گرفتن قاعده بازگشت ۸۰ درصد برگه‌های مصرف‌شده، مجاز به دریافت ۱۰ برگ دسته‌چک الکترونیکی نیز خواهند بود. این اقدام به گفته کارشناسان بانکی می‌تواند باعث شود تازه‌واردان به نظام بانکی به تدریج با مسئولیت‌های مالی خود آشنا شده و ریسک نکول کاهش یابد.

همچنین، برای مشتریان حقوقی نیز شرایط مشابهی با مقیاس بیشتر اعمال شده است. طبق مقررات جدید، این گروه در سال نخست قادر خواهند بود یک دسته‌چک کاغذی ۲۵ برگی دریافت کنند و به صورت همزمان ــ بدون لحاظ شرط بازگشت ۸۰ درصد برگه‌های مصرف‌شده ــ ۲۵ برگ دسته‌چک الکترونیکی نیز به آن‌ها تعلق خواهد گرفت. این اقدام با هدف حمایت از فعالیت‌های تجاری و حفظ تعادل میان نیازهای عملیاتی بنگاه‌ها و الزامات کنترل ریسک صورت می‌گیرد.

برنامه‌ریزان حوزه پولی کشور تأکید دارند که توسعه دسته‌چک‌های الکترونیکی بخشی از سیاست کلان دولت برای تقویت بانکداری دیجیتال، کاهش مصرف کاغذ و افزایش سرعت و امنیت مبادلات مالی است. از نگاه آنان، این اقدام نه تنها به مدرن‌سازی تعاملات بانکی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند زمینه را برای شفافیت مالی گسترده‌تر در معاملات فراهم سازد.

با این تحول، انتظار می‌رود بانک‌ها با نظارت دقیق‌تر بر اعتبارسنجی مشتریان و مدیریت سقف دسته‌چک، از بروز مشکلاتی مانند بازگشت چک‌های بی‌محل کاسته و اعتماد عمومی به ابزار چک در کشور تقویت شود.