هشدار مجلس درباره شکاف بین قیمت کالاها و افزایش حقوق‌ها

ابراهیم حسینی‌کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی با رسانه‌ها با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی در ماه‌های اخیر، تصریح کرد که روند رو به رشد قیمت‌ها به ویژه در بخش کالاهای اساسی، چالشی جدی برای معیشت مردم ایجاد کرده است. وی تأکید کرد که تصمیمات اقتصادی، از جمله افزایش تعرفه خدمات عمومی مانند آب و برق، زنجیره‌ای از افزایش هزینه‌ها را به دنبال دارد که در نهایت مصرف‌کننده نهایی آسیب می‌بیند و این روند می‌تواند ثبات بازار را تهدید کند.

 «متاسفانه دولت نسبت به افزایش قیمت برخی تعرفه‌ها اعم از آب و برق اقدام کرده است که بر قیمت‌ کالاهای عرضه شده در بازار سایه می‌افکند.»

او با بیان اهمیت اصلاح ساختاری در نظام قیمت‌گذاری، ادامه داد که عدم هماهنگی بین هزینه‌های زندگی و نرخ دستمزدها، فشار مضاعفی بر طبقات متوسط و پایین جامعه وارد کرده و موجب کاهش قدرت خرید شده است. حسینی‌کیا خاطرنشان کرد که تداوم این وضعیت بدون مداخله فوری، می‌تواند به نارضایتی گسترده و رکود در بازار منجر شود.

 «دولت وظیفه دارد نسبت به اصلاح قیمت‌ها تلاش کند تا به مردم فشار وارد نشود.»

بر اساس آمار و بررسی‌های میدانی، بعضی از کالاها و خدمات طی مدت کوتاهی بیش از ۸۰ درصد رشد قیمتی را تجربه کرده‌اند؛ افزایش‌هایی که به اعتقاد این نماینده مجلس، نه تنها متناسب با شرایط اقتصادی کشور نیست، بلکه فاصله فاحشی با رشد حدود ۲۰ درصدی حقوق‌ها دارد و این تناقض، موجب برهم خوردن تعادل بازار و کاهش مصرف شده است.

 «برخی کالاها بیش از ۸۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند که نه با شرایط زندگی مردم و نه با میزان افزایش حقوق‌ها همخوانی ندارد.»

وی همچنین بخش قابل توجهی از گرانی‌ها را ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه، دلالی و واسطه‌گری دانست که با سوءاستفاده از نبود نظارت کافی، قیمت‌ها را به طور غیرواقعی بالا می‌برند. حسینی‌کیا اضافه کرد که برخورد قاطع و مداوم با این تخلفات، نه تنها یک وظیفه قانونی بلکه ضرورتی برای بازگرداندن اعتماد عمومی به سیاست‌های بازار است.

 «در بخشی از افزایش قیمت‌ها هم که ناشی از دلالی، واسطه‌گری و اجحاف در حق مردم است باید با متخلفان به طور جدی برخورد کند.»

این عضو کمیسیون صنایع تاکید کرد که شفاف‌سازی فرآیند توزیع، تقویت نظام نظارت بر بازار، و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، می‌تواند به کنترل گرانی و حمایت از معیشت مردم منجر شود.