داود امامی روزنامه نگار کرمانشاهی :لزوم رسیدگی به وضعیت کارکنان شورای حل اختلاف در طرح کنونی ساماندهی کارکنان دولت

داود امامی، روزنامه‌نگار

شورای حل اختلاف به‌عنوان یکی از نهادهای اثرگذار در حل و فصل دعاوی و کاهش بار پرونده‌های قضایی، در سال‌های اخیر نقش بسزایی در بهبود شرایط قضایی کشور ایفا کرده است. با این حال، وضعیت کارکنان این نهاد، که حدود ۱۹ سال پیش تأسیس شده و به جمعیتی حدود ۱۰ هزار نفر می‌رسد، هنوز محل سؤال و چالش است. این کارکنان با وجود انجام وظایف حاکمیتی و رسیدگی به بیش از سه میلیون پرونده در سال، با حقوق و مزایای بسیار پایینی مشغول به کار هستند.

تعیین تکلیف و ساماندهی کارکنان شورای حل اختلاف الزامی ضروری و از جمله مطالبات به‌حق و قانونی است که نیازمند توجه ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. با این حال، در طرح‌های کنونی ساماندهی کارکنان دولت، که با نقص‌هایی همراه است، کارکنان شورای حل اختلاف، علی‌رغم اینکه در شرایطی با فشارهای کاری فراوان به‌عنوان کمک یار قوه قضائیه عمل کرده‌اند، از این قوانین بی‌بهره مانده‌اند.

تلاش برای جذب کارکنان شورای حل اختلاف همانند کارمندان شرکتی با قراردادهای مستقیم، گامی مثبت در راستای عدالت و حمایت از این کارکنان خواهد بود. با توجه به تجربه، تعهد و زحمات این افراد، نباید با آنان مانند نیروهای تازه‌کار برخورد شود. این کارکنان مستحق دریافت حقوق و مزایایی مشابه با کارمندان دولت و شرکتی هستند تا بتوانند با انگیزه و اعتماد به نفس بیشتری به خدمات خود ادامه دهند.

فاصله معناداری که میان دریافتی کارکنان شورای حل اختلاف و سایر کارکنان دستگاه‌های قضائی و اجرایی وجود دارد، باید مورد توجه قرار گیرد. این اختلاف در حقوق می‌تواند نه تنها نارضایتی کارکنان را به دنبال داشته باشد، بلکه بر کیفیت خدمات ارائه شده نیز تأثیر منفی بگذارد.

کیفیت بالای کار این نهاد در صدور آرا و رسیدگی به پرونده‌ها نیز حائز اهمیت است. میانگین رسیدگی به پرونده‌ها در شورای حل اختلاف حدود ۳۰ روز است و میزان نقض آرا نیز بسیار پایین است. این نشان‌دهنده توانمندی و دقت این نهاد در ارائه خدمات مناسب است.

در نهایت، ضروری است که نهادهای مرتبط با جدیت بیشتری به مسائل ساماندهی و حقوق کارکنان شورای حل اختلاف توجه نمایند. حمایت‌های قانونی و مالی از این نهاد می‌تواند به تقویت کارایی و اعتماد عمومی به نظام قضایی کشور کمک کند و در نهایت به بهبود عدالت اجتماعی و حکمرانی مطلوب منجر شود. شایسته است که مجلس و دولت در این راستا اقدامات مؤثری انجام دهند تا این کارکنان بتوانند با آرامش و اعتماد به نفس بیشتری به فعالیت‌های خود ادامه دهند و در راستای خدمت به جامعه گام بردارند.